تناقض ميان شاخص‌هاي كيفيت هوا و سخنان استاندار / شاخص‌ها: هواي تهران در شرايط هشدار است، استاندار: مردم نگران نباشند

پیک ایران: ایلنا: با وجود اينكه ديروز بنا براعلام مركز هماهنگي و اطلاع‌رساني آلودگي هوا، ميانگين غلظت آلاينده ذرات معلق كمتر از 5/2 ميكرون و فراتر از حد مجاز بود و شاخص كيفيت هواي تهران در شرايط هشدار قرار داشت و حتي ايستگاه‌هاي شهرداري منطقه 16 و منطقه 19 به لحاظ آلاينده‌ها ذرات معلق كمتر از 10 ميكرون در شرايط اضطرار قرار گرفته بود، مرتضي تمدن استاندار تهران ديشب پس از پايان جلسه كميته مواقع اضطرار آلودگي هواي تهران گفت: هم‌اكنون هواي تهران وضعيت حادي ندارد، بنابراين مردم نگران نباشند.

به گزارش خبرگزاري ايلنا، مرتضي تمدن استاندار تهران در پايان جلسه كميته مواقع اضطرار آلودگي هواي تهران با بيان اينكه هم اكنون شرايط و وضعيت حادي بر هواي تهران حاكم نيست ،گفت: دليلي براي نگراني مردم در مورد وضعيت هواي تهران وجود ندارد.
تمدن با اشاره بر شاخص هاي اعلام شده از سوي سازمانهاي ذي ربط در كميته اعم از محيط زيست ،هواشناسي و شهرداري تهران ،افزود :شاخص هاي دي اكسيد گوگرد ، دي اكسيد كربن ، ازون، دي اكسيد نيتروژن وآلايندگي گازها در هواي تهران در مرز استاندارد قرار دارد.
اوبا تأكيد بر اينكه كميته اضطرار آلودگي هواي تهران و كارگروه كاهش آلودگي هواي تهران دائما وضعيت هواي تهران را رصد مي كنند ،تصريح كرد: هرگاه احساس كنيم مشكلي براي مردم در هواي تهران ايجاد مي شود تصميمات مقتضي اخذ شده و به موقع به اطلاع مردم مي رسد.
او تصريح كرد:‌متاسفانه برخي از سايتهاي خبري بي مورد و بدون استدلال علمي و تنها بر اساس نظرهاي شخصي در خصوص وضعيت هواي تهران اظهار نظر كرده و مردم را بي دليل نگران مي كنند.
تمدن گفت: قضاوتها و اعلام وضعيت هوا بايد بر اساس معيارهاي مستدل و بر اساس نتايج اندازه گيري دستگاهها و ابزارهاي دقيق علمي صورت گيرد و درغير اين صورت نمي توان قضاوت صحيحي داشت .
تمدن با ذكر اينكه مردم به هيچ عنوان نگران نباشند، گفت :‌مامراقب ومسئول سلامت مردم هستيم و نمي توانيم نسبت به سلامت آنان بي اعتنا باشيم.
او باذكر اينكه كميته مواقع اضطرار آلودگي هواي تهران و كارگروه كاهش آلودگي هواي تهران طرح هاي كوتاه مدت و بلند مدتي را براي اين امر در دستور كار قرار داده است تصريح كرد :‌بر اساس اعلام سازمان هواشناسي استان هم اكنون ديد عمومي درهواي تهران حداقل 2كيلومتر است درحالي كه طي 35روزي كه هواي تهران در شرايط ماندگاري هشدار قرار داشت افق ديد عمومي زير200متر بود.
تمدن با اعلام موفقيت آميز بودن طرح زوج وفرد در تهران از ارسال اين طرح به شوراي عالي ترافيك كشور خبر داد و گفت:‌اين طرح هم اكنون تبديل به يك خواست عمومي شده است بطوريكه طي دونوبت نظر سنجي بيش از 65درصد شهروندان تهراني خواستار ادامه طرح شدند.
استاندار تهران گفت:امابه هرصورت شهروندان داراي حقوقي اند كه بايد آنرا درنظر گرفت و
نمي توانيم همه افراد را نسبت به تردد در همه نقاط شهر محدود كنيم.
تمدن با بيان اينكه اين طرح نياز به اصلاحاتي دارد كه دربر گيرنده منافع حقوق شهروندي همه شهروندان باشد خاطر نشان كرد :‌اميدواريم اين طرح درموقع مقتضي با اصلاحاتي كه انجام ميشود و با مشورت مردم در تهران به اجرا درآِيد.
همچنين علي اشرفي پور مديركل سازمان حفاظت از محيط زيست استان تهران ودبير كميته مواقع اضطرار آلودگي هواي تهران با اعلام اينكه اين كميته براي شهروندان همواره درمواقع و شرايط مختلف هوا توصيه هايي دارد از شهروندان خواست تا از وسايط نقليه عمومي براي ترددهاي درون شهري استفاده كرده و از تردد بي مورد با خودروهاي شخصي خودداري كنند.
اشرفي پور تصريح كرد:‌ راهنمايي و رانندگي نيز بادقت از تردد خودروهاي دود زا و فاقد معاينه فني جلوگيري خواهد كرد.
او خاطر نشان كرد: ‌به سالخوردگان ،بيماران قلبي و گروههاي آسيب پذير نيز توصيه مي شود از تردد بي مورد در مناطق مركزي شهر خودداري نمايند .
اشرفي پور گفت:‌ همچنان از فعاليتهاي واحدهاي آلو ده كننده صنعتي و معدني هوا به نحو مقتضي جلوگيري بعمل مي آيد.

ایران، دارای بیشترین روزنامه نگاران تبعیدی در سال 2010

صدای آمریکا: سازمان گزارشگران بدون مرز، در پایان سال ۲۰۱۰ بیلان یک ساله آزادی مطبوعات در سال گذشته میلادی را منتشر کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید سال ۲۰۱۰ با رشد چشمگیر ربودن خبرنگاران از سال های قبل متمایز می شود. به گزارش این سازمان مدافع آزادی بیان، در یک سال گذشته در سطح جهان، ۵۱ خبرنگار ربوده شدند.

گزارشگران بدون مرز می نویسد در سال ۲۰۱۰، در کشورهای مختلف جهان ۵۷ روزنامه نگار کشته و ۵۳۵ روزنامه نگار دستگیر شده اند. این سازمان بین المللی همچنین می نویسد ۱۲۷۴ روزنامه نگار مورد تعرض و تهدید قرار گرفته اند، ۱۲۷ روزنامه نگار تبعید شده اند، ۱۵۲ وبلاگ نویس مورد تعرض و تهدید قرار گرفته اند و همچنین ۶۲ کشور دسترسی آزاد به اینترنت را محدود کرده اند.

دبیر اول گزارشگران بدون مرز درباره خبرنگارانی که حین انجام وظیفه در سطح جهان کشته شده اند گفت: «نسبت به سال گذشته تعداد کمتری خبرنگار در مناطق جنگی کشته شده اند، اما آنان بیش از همه قربانی تبه کاران و باندهای قاچاق مواد مخدر شده اند». به گفته ژان فرانسوا ژولیارد، باندهای مافیایی و شبه نظامیان نخستین عاملان قتل خبرنگاران در جهان هستند و مقامات کشورهایی که در آنها خبرنگاران به قتل می رسند، مسئولیت اصلی را در این زمینه دارند.

در سال ۲۰۱۰، خبرنگاران در ۲۵ کشور جهان کشته شده اند و نزدیک به ۳۰ درصد خبرنگاران کشته شده در آفریقا به قتل رسیده اند و آسیا با ۲۰ مورد قتل و پاکستان در صدر این کشورها با ۱۱ روزنامه نگار کشته شده، مرگبارترین قاره جهان به شمار می رود.

گزارشگران بدون مرز می گوید آنگونه که آمار نشان می دهد، در کشورهایی چون افغانستان، کلمبیا، عراق، مکزیک، پاکستان، فیلیپین، روسیه و سومالی هیچ تغییر چشم گیری رخ نداده است و می توان گفت فرهنگ خشونت علیه مطبوعات در آنها نهادینه شده است. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، افغانستان، عراق و مکزیک سه کشور پر خشونت در طی ده سال گذشته بودند.

گزارشگران بدون مرز می گوید در سال ۲۰۱۰، ایران برای دومین سال متوالی با ۳۰ روزنامه نگار تبعیدی بیشترین تعداد فرار روزنامه نگاران را به خود اختصاص داده است. همچنین حدود ۱۵ روزنامه نگار اتیوپیایی و سومالیایی در سال گذشته کشورشان را ترک کردند.

دو فعال جنبش زنان در قم در آستانه زندان

صدای آمریکا: اداره اجرای احکام دادگستری قم از مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی خواسته است حداکثر تا روز شنبه، یازدهم دی ماه، برای گذراندن حکم شش ماه حبس، خود را معرفی کنند. این دو عضو کمپین یک میلیون امضا تهدید شده اند که در صورت امتناع ازاین دستور توسط ماموران جلب خواهند شد.

شعبه سوم دادگاه تجدید نظراستان قم روز ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۹ فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی، دو عضو کمپین یک میلیون امضا در قم را به شش ماه زندان محکوم کرد. دادگاه بدوی پیش تر آنان را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.

ماجرا زمانی آغاز شد که فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی به هنگام تحقیقات خود در زمینه قتل های ناموسی، در جریان پرونده دختری قرار گرفتند که مورد تجاوز پسر یکی از متنفذان قم قرار گرفته و وادار به سقط جنین شده بود. این دو فعال حقوق زنان با گرفتن وکیلی برای دختر جوان می کوشند به او کمک کنند. اما همراه با وکیل پرونده تحت تعقیب وزارت اطلاعات قم قرار می گیرند، تا جایی که وکیل مورد بازجویی قرار می گیرد. روز ۱۷ شهریور ۱۳۸۸ فاطمه مسجدی در کرج و مریم بیدگلی در قم توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت می شوند و پس از9 روز بازجویی های طولانی در بازداشتگاه اطلاعات قم، به بند نسوان زندان لنگرود قم منتقل، و پس از ۱۲ روز بازداشت، با وثیقه ۲۰ میلیون تومانی آزاد می شوند. این دو فعال زنان در دادگاه بدوی به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش ماه کاهش یافت.

شادی صدر، وکیل دادگستری و فعال زنان که اکنون در آلمان به سر می برد، و از آغاز در جریان این پرونده قرار داشته است با صدای آمریکا در این باره گفت و گو کرده است.

صدای آمریکا: خانم صدر به نظر شما آیا این تضییقات و فشارها بر دوفعال کمپین به دلیل اعمال نفوذ صاحب پرونده تجاوز است؟

شادی صدر: به عقیده من حتی اگر در آغاز ماجر، فشارها به خاطر مسکوت گذاشتن ماجرای تجاوز بوده، اما مسئله اصلی حساسیت اطلاعات به کمپین است. چرا که بعدها در بازجویی ها دیگر بحث آن خانم جوان مطرح نمی شود . همه چیز دور فعالیت آنها در کمپین دور می زده. فعالیت های آنها در کمپین، در جنبش زنان و نامه ها و مصاحبه های آنها مطرح بوده است.

صدای آمریکا: در بازجویی ها به آنها گفته اند که با کمک شادی صدر قصد راه اندازی تشکیلاتی در قم داشته اند. اساس این حرف از کجاست؟

شادی صدر: این اتهام کاملا بی اساس است. بعد از آن که برای آنها پرونده تشکیل می شود چون احساس خطر می کردند با من تماس گرفتند و با دادن اطلاعات مربوط به پرونده شان ازمن خواستند که در صورت بازداشت وکالت شان را به عهده بگیرم. که این کاملا امری طبیعی و حق قانونی آنهاست.

صدای آمریکا: نظر شما درباره تخلفات قانونی و استدلال هی پرونده و تفهیم اتهامات خانم ها مسجدی و بیدگلی چیست؟

شادی صدر: اتهام آنها «تبلیغ علیه نظام به نفع گروه فمینیستی (کمپین ) مخالف نظام از طریق انتشار و جمع آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز در مورد زنان» ذکر شده است. اولا: این اولین بار است که دونفر به خاطر جمع آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز حکم زندان می گیرند. پیش از این اعضای کمپین را بازداشت می کردند اما پس از مدت کوتاهی آزاد می شدند. دوم آن که در این حکم صحبت کردن از قوانین، مصداق تبلیغ علیه نظام شده است. معنی این حرف آن است که این خودِ قوانین هستند که ضد نظام جمهوری اسلامی اند، چرا که توضیح دادن درباره آنها به منزله تبلیغ علیه نظام تلقی شده است. سوم آن که پس از رأی دادگاه بدوی و در جریان دادگاه تجدید نظر، اتهام های تازه ای چون امضای نامه ای در مخالفت با عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن و مصاحبه خانم بیدگلی با سایت جرس هم به پرونده اتهامات افزوده می شود. در حالی که این اقدامات، حتی اگر مجرمانه هم باشد، بعد از دادگاه بدوی روی داده است و از نظر حقوقی نمی توان پرونده ای را با اتهام های مشخص تشکیل داد و در جریان رسیدگی اتهام های دیگری را به آن افزود. برای این کار باید پرونده جدیدی برای رسیدگی به آن اتهام های جدید تشکیل داد.

در جریان این اقدام ها مریم بیدگلی که سردبیری خبر را در صدا و سیمای قم برعهده داشت از کار برکنار شد و پس از چند ماه با تنزل رتبه به سرکار برگشت. فاطمه مسجدی نیز که در مرکز حقوق بشر دانشگاه مفید کار می کرد، توسط حراست دانشگاه از ورود به دانشگاه ممنوع و از کار بیکار شده است. او همچنین از کشور ممنوع الخروج شده و به این ترتیب از فرصت ادامه تحصیل بازمانده است. فاطمه مسجدی سال گذشته از دانشگاهی در آلمان برای تحصیل در درجه دکترا پذیرش گرفته بود.



فاطمه مسجدی

 

شادی صدر معتقد است که این فشارها خود از مصادیق آشکار تخلف از قانون است. زیرا بنا به حکم دادگاه، این دو نفر تنها به گذراندن حبس محکوم شده اند و حکمی درباره ممنوعیت از خروج از کشور یا انفصال از خدمت علیه آنها صادر نشده است.

شعبه سوم دادگاه تجدید نظر قم حکم یک سال حبس دو عضو کمپین را به شش ماه کاهش داده است. اما خانم صدر همین امر را نیز مصداق بارز دیگری از احکام غیرقانونی این پرونده می داند.

شادی صدرمی گوید: «اگر دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را نقض کند و آن را کاهش دهد بنابر قانون باید آن را به حداقل کاهش دهد. حداقل محکومیت برای تبلیغ علیه نظام سه ماه حبس است. و چون سه ماه حبس قابل خرید است، اساسا آن ها نباید زندانی شوند».

خاله فاطمه مسجدی که پس از مرگ مادرش از فرزندان خواهرش مراقبت می کند، در تماس تلفنی اداره اجرای احکام به آنان گفته است که نمی گذارد دخترشان را به زندان ببرند. آیا محکوم می تواند از رفتن به زندان خودداری کند؟

شادی صدر در این جا نیز مصداق دیگری از اقدام غیرقانونی دستگاه قضایی را می یابد. او در پاسخ به این سوال می گوید: «اساسا نمی توان با تماس تلفنی حکمی را ابلاغ کرد. از نظر قانونی ابلاغ حکم باید تا سه بار به صورت احضاریه کتبی به خانه متهم فرستاده شود. هربار نیز به متهم سه روز فرصت داده می شود. بنابراین، ابلاغ حکم معرفی برای اجرای حکم از طریق تلفن از نظر قانونی بی اعتبار است. به گفته خانم صدر پس از طی این مراحل اگر متهم خود را معرفی نکند، حکم جلب او صادر می شود و در صورتی که شخص غایب باشد، وثیقه به اجرا در می آید.
پس از رد شدن وکالت عبدالفتاح سلطانی و شادی صدر، در حال حاضر مهناز پراکند، وکالت مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی را برعهده دارد.

صدای آمریکا: خانم صدر، مریم و فاطمه پیش از این از شما خواسته بودند که وکالتشان را به عهده بگیرید و اگر مخالفت دادگاه با وکالت شما نبود احتمالا شما وکیل شان بودید. در این صورت و با توجه به وضعیت پرونده در حال حاضر، توصیه شما به موکلانتان چه می بود؟

شادی صدر: توصیه می کردم که به همه دلایلی که گفته شد، خود را معرفی نکنند و صبر کنند تا احضاریه رسمی به خانه شان فرستاده شود.

شبح دروغ بر فراز بازار کار ايران

رادیو فردا:

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

به گفته عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی، اقتصاد ايران در نه ماه گذشته يک ميليون شغل جديد ايجاد کرده و شمار شغل های ايجاد شده در کشور، تا پايان سال جاری خورشيدی (۱۳۸۹)، يه يک ميليون و پانصد هزار خواهد رسيد. اين آمار تا چه اندازه منطبق بر واقعيت های مربوط به اقتصاد و بازار کار ايران است؟

چنين آماری تا به امروز هم از سوی آقای شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی اعلام شده و هم از سوی آقای احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی، و هر بار هم با ناباوری روبرو شده .
با تکرار اين آمار، ترديد ها بر طرف نمی شوند، مگر آنکه دلايل قانع کننده ای عنوان بشود در تاييد آنها. فعلا از اين دلايل خبری نيست.

در فاصله ده ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸، يعنی دوران زير پوشش برنامه های سوم و چهارم، کل مشاغل ايجاد شده در کشور، حتی بر پايه يک محاسبه خوشبينانه، به طور متوسط معادل ششصد هزار شغل در سال بوده است. در سال ۱۳۸۹ چه اتفاقی افتاده که يکباره رقم شغل های تازه ايجاد شده در کشور ۲.۵ برابر شده و به يک ميليون و پانصد هزار ميرسد. آيا سرمايه گذاری در کشور دچار جهش شده و ما خبر نداريم؟ آيا رونق ناگهانی صادرات غير نفتی صد ها هزار بيکار ايرانی را صاحب شغل کرده؟ آيا سرمايه گذاران خارجی به ايران هجوم آورده اند و در سراسر کشور کارخانه ايجاد کرده اند؟

به هر حال چنين جهشی در بازار کار نه تنها در تاريخ اقتصادی ايران، بلکه در تاريخ اقتصادی دنيا بی سابقه است. با چنين شيوه اطلاع رسانی، حتی آدم های خيلی خوشبين هم اعتقادشان را به آمار دولتی جمهوری اسلامی از دست ميدهند…

آيا ايجاد يک ميليون فرصت شغلی در نه ماه گذشته، آنگونه که مقام های ارشد جمهوری اسلامی ميگويند، نمی تواند ناشی از اوجگيری رشد اقتصادی در ايران باشد؟

اصل مساله هم بر سر نرخ رشد است. در تمام کشور های دنيا، بازار کار با نرخ رشد اقتصادی ارتباط نزديک دارد. تنها با سرمايه گذاری و ايجاد بنگاه های توليدی است که می توان کار ايجاد کرد. البته در ايران، که اقتصادش نفتی است، نرخ رشد می تواند تنها به دليل اوجگيری دريافتی های ارزی بالا برود، ولی به هر حال اين شاخص به نوعی بر بازار کار تاثير ميگذارد.

نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران، يا همان نرخ رشد، در سال ۱۳۸۶، بر اساس آمار بانک مرکزی، رسيد به ۶.۹ در صد. ولی از آن موقع تا امروز، آمار نرخ رشد منتشر نشده. در واقع برای سال های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و نه ماهه اول ۱۳۸۹، هيچ رقمی در دست نيست، ولی بر پايه گفته های اين يا آن مقام رسمی، اين شاخص طی اين مدت در سطح پايينی بوده، احتمالا بين نيم تا يک در صد. با چنين سطحی از رشد، چطور امکان دارد کشور دو برابر و نيم ميانگين سال های پيش، شغل تازه ايجاد کرده باشد؟

چرا بانک مرکزی از انتشار نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران خود داری ميکند؟ چه دليلی را برای عدم انتشار اين شاخص بسيار مهم اقتصادی ارائه ميدهد؟

به تازگی حسين قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، گفت که علت عدم انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی از سال ۱۳۸۷ تا به امروز، اختلاف نظری هست که در اين زمينه بين بانک مرکزی و وزارت صنايع جمهوری اسلامی وجود دارد. ظاهرا اين دو نهاد نتوانسته اند بر سر ارزيابی شمار بنگاه های صنعتی به توافق برسند.

البته بخش مهمی از صاحبنظران اقتصادی در ايران ميگويند بانک مرکزی نرخ رشد را اعلام نميکند، چون اين شاخص در سطح بسيار پايينی است.

در مورد انتشار آمار بيکاری هم ما با همان اشفتگی روبرو هستيم، تا جايی که حتی سر و صدای رسانه های حامی دولت هم در آمده. مرکز آمار ايران نرخ بيکاری کشور در بهار گذشته را، که ۱۴.۵ در صد بود، اعلام کرده، ولی از انتشار اين شاخص در تابستان و پاييز خود داری ميکند. همزمان با خود داری از انتشار آمار بازار کار، دستگاه های رسمی جمهوری اسلامی از ايجاد يک ميليون شغل تازه در کشور طی نه ماه گذشته صحبت ميکنند.

با اشاره به همين دوگانگی، پايگاه خبری «جهان نيوز» وابسته به احمد زاکانی، نماينده اصولگرای مجلس، از داغ شدن «بازار گمانه زنی» درباره بازار کار صحبت ميکند و می نويسد : «خودداری مراکز مسوول در اعلام اين شاخص مهم اقتصادی شک و ترديد را در خصوص افزايش چشمگير نرخ بيکاری در کشور افزايش می‌دهد؛ چرا که نشانه‌های رکود در اقتصاد آشکارتر از گذشته مشهود و آشکار است لذا افزايش نرخ بيکاری دور از انتظار نيست. اما اميد است مسوولان به جای پنهان‌کاری، صادقانه با مردم و کارشناسان برخورد کنند تا آنان نيز بتوانند مسوولان را ياری کنند.»

«بازداشت بيش از ۱۳۰ روزنامه نگار و وب نگار زندانی در یک سال»

رادیو فردا:

آرش حسن‌نیا

کمتر از یک ماه از زمانی که کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران ایران را «بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران» در جهان لقب داد، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود می‌گوید که ایران در سال ۲۰۱۰ نیز بار دیگر بیشترین روزنامه‌نگار تبعیدی را به خود اختصاص داده است.

رضا معينی،مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز، در مورد گزارش سالانه این نهاد به رادیو فردا می گوید: «آمارهايی در اين مورد وجود دارند از جمله آمار تعداد کشته شدن روزنامه نگاران که در سال جاری – يعنی سال ۲۰۱۰ ، تعداد ۵۷ نفر گزارش شده است که در سال پيش از آن اين تعداد ۷۶ نفر بوده است.

اما نسبت بقيه آمارهای سال ۲۰۱۰ را به نسبت سال پيش از آن بايد بررسی کرد. سال گذشته ما با حوادث خاصی در سراسر جهان رودرو بوديم. اما يک واقعيت ديگری که در اين آمارها وجود دارد، تثبيت روند سرکوب و سانسور در جهان است.

يعنی اين آمارها اگر هم کمتر باشد و يا تقريبا يکی باشد با آمار سال پيش از آن، اما تثبيت روند سانسور و سرکوب متاسفانه خبر خوبی نيست.»

يعنی وضعيت آزادی بيان در سال ۲۰۱۰ بهبود پيدا نکرده است؟

خير بهبود پيدا نکرده است. اگر چه آمارها در رابطه با کشتار نسبت به سال گذشته که وضعيت خاص تری بود کاهش پيدا کرده است اما اين به معنای بهتر شدن وضعيت مطبوعات و آزادی بيان در جهان نيست.

آقای معينی در واقع شما به نوعی اشاره می کنيد که جنس گرفتاری های روزنامه نگاران در جهان تغيير کرده است. البته اين را می شود در جدول آماری شما هم مشاهده کرد، آنجا که آمار روزنامه نگاران ربوده شده در سال ۲۰۱۰ به نسبت روزنامه نگاران ربوده شده در سال ۲۰۰۹ افزايش ۵۵ درصدی داشته است، اما آيا می توانيم چنين نتيجه ای بگيريم؟

دقيقا. اين نتيجه گيری از اين زاويه است که ما وقتی به واقعيت روزنامه نگاری در سراسر جهان نگاه می کنيم به اين نتيجه می رسيم که اين ناظران خارجی و بی طرف بايد در اين شرايط ، وضعيت خاصی را داشته باشند. يعنی به عنوان ناظر خارجی در همه مناطق بتوانند حضور پيدا کنند. اما وقتی که اين گونه نيست ، حضور بی طرفانه و وظيفه اطلاع رسانی آنها مورد سوال قرار می گيرد و حتی مورد احترام قرار نمی گيرد. از اين زاويه مسئله بسيار نگران کننده است.
دو نوع ربايش خبرنگاران را در سال جاری تجربه کرديم. يکی ربودن مستقيم در بخش ها و مناطق جنگی مثل افغانستان و پاکستان ساير مناطق درگيرو در ساير جاههايی که باندهای قاچاق مواد مخدر و حتی گاه دولتی، به نوعی گروگانگيری می کنند.

اگر چه در اين مورد به طور مشخص در گزارشمان صحبت نکرده ايم اما بخشی از زندانيان را هم می شود به عنوان گروگان به حساب آورد.

من فکر می کنم که دو روزنامه نگار آلمانی که در ايران بازداشت شده اند را نام ديگری به جز گروگان نمی توان بر آنها نهاد.

آقای معينی، شما بر حسب وظيفه ايی که در سازمان گزارشگران بدون مرز داريد که همان رصد کردن وضعيت آزادی بيان در کشورهای فارسی زبان است، چه تفاوتی بين خطرات و مخاطراتی که بر سر راه آزادی بيان در افغانستان وجود دارد و همين مخاطرات در کشوری مثل ايران می بينيد؟

واقعيت اين است که اگر همين طور بر اساس آمار و با تکيه بر شاخص های مشخص خودمان بخواهيم بگوييم بايد بگويم در حال حاضر در افغانستان فقط يک روزنامه نگار زندانی وجود دارد که به شکل غير قانونی و عملا بر خلاف قوانين جاری در اين کشور و بنا بر قانون مطبوعاتشان دستگير شده است.

اين در حالی است که در ايران کاملا وضع بر عکس است. در افغانستان مجموعه آزادی بيان و آزادی مطبوعات هر چند که ضربه خورده است اما کماکان مورد احترام است. و از يک آزادی نسبی و حتی نسبت به منطقه، از يک آزادی بالايی بهره مند است.

در ايران اما اين گونه نيست. ما در سال گذشته به طور مشخص- به جز دو يا سه ماه – ديديم که ايران تبديل به بزرگترين زندان روزنامه نگار جهان شد.

همين امروز ايران با وجود ۳۵ روزنامه نگار زندانی، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در جهان است. در سال گذشته در ايران بيش از ۱۳۰ روزنامه نگار و وب نگار زندانی بازداشت شدند. و مورد بازجويی قرار گرفتند. در صورتی که در افغانستان فقط همين يک مورد را داشتيم.

بر اساس بيلان آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۰ که سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرد، ايران در يکی ديگر از شاخص های ديگر نيز ظاهرا گوی سبقت را از ساير کشورهای جهان ربوده است. و آن هم فرار روزنامه نگاران از کشور است.

آن طور که در گزارش شما ذکر شده است برای دومين سال متوالی است که ايران رکوردار خروج روزنامه نگاران از کشور است. اين پديده را شما چگونه ارزيابی می کنيد؟ آيا اين پديده به تازگی به گزارش های مربوط به آزادی بيان در سازمان گزارشگران بدون مرز افزوده شده است؟

زمانی که تامين جانی، شغلی و از نظر قانونی، تامين حقوق روزنامه نگاری وجود ندارد يا مورد احترام قرار نمی گيرد به شکل مشخص، يکی از راههای برون رفت از آن شرايط، مجبور شدن به ترک کشور است.

در طی سال گذشته به اسامی بيش از ۲۰۰ روزنامه نگار می رسيم که جلای وطن کرده اند و اين مسئله خودش يکی از شاخص ترين نقص های آزادی بيان و مطبوعات در يک کشور است.

خانواده نازنین خسروانی با او در زندان دیدار کردند

رادیو فردا: خانواده نازنین خسروانی، روزنامه نگاری که از آبان ماه بازداشت شده توانستند با او در زندان دیدار کنند.

نازنین خسروانی، روزنامه نگار روزنامه های اصلاح طلبی چون نوروز، بهار، کارگزاران و شرق در بیش از یک سال گذشته فعالیت مطبوعاتی نداشته و در روز ۱۲ آبان ماه امسال بازداشت شد.

در ابتدا مشخص نبود خانم خسروانی به چه اتهامی بازداشت شده ولی پس از چند روز عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفت که او به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» دستگیر شده است. دادستان تهران گفته بود پرونده این روزنامه نگار به زودی به دادگاه فرستاده می شود.

گزارش ها حاکی است ملاقات خانواده نازنین خسروانی با او صبح پنجشنبه به صورت کابینی برگزار شده و خانواده وی روحیه این خبرنگار بازداشتی را بسیار خوب توصیف کرده اند.

نازنین خسروانی از زمان دستگیری فقط یک تماس تلفنی با خانواده خود داشته و ملاقات اخیر، تنها دیدار او با خانواده اش بوده است. در همان گفت وگوی تلفنی گفته بود که در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين است.

اعظم افشاريان، مادر نازنين خسروانی، درباره سخنان دادستان عمومی و انقلاب تهران در مورد اتهاماتی که به دخترش زده شده، پیشتر به راديو فردا گفته بود: «متاسفانه من هم اين صحبت‌ها را شنيده‌ام که آقای دادستان گفته است دخترم جرم امنيتی دارد و به نظر من، اين حرف خيلی سنگينی است که دادستان زده است.»

خانم افشاریان گفته بود: «من که مادر نازنين هستم، می‌دانم دخترم يک سال و نيم بيکار بود و با هيچ روزنامه‌ای کار نمی‌کرد و حداقل حدود هشت ماه در خانه کنار من بود و من در جريان تمام برنامه‌هايش بودم، بنابراين اين حرف را کاملا رد می‌کنم و فکر می‌کنم اينجا سوء‌تفاهمی وجود دارد و هنوز هم به اين مسئله معتقدم.»

مصر به اعضای ايرانی کاروان کمک آسيا به غزه ويزا نداد

رادیو فردا: اعضای يک کاروان کمک های انسان دوستانه با نام «آسيا به غزه» روز پنجشنبه گفته اند که دولت مصر برای ۱۲۰ نفر از اعضای اين کاروان رواديد صادر کرده است، ولی اعضای ايرانی اين کاروان اجازه ورود به مصر را دريافت نکردند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، هفت نماينده مجلس ايران از جمله چهل نفری هستند که رواديد ورود دريافت نکردند. اين افراد از  هجده کشور مختلف بودند.
طبق اين گزارش، در صحفه اينترنتی گروه «آسيا به غزه» در تويتر آمده است: «از ۱۶۰ عضو فعال عضو (کاروان) آسيا به غزه فقط ۱۲۰ نفر ويزای مصر را دريافت کردند.»

اجازه دولت مصر برای گذر از مرز «رفح» ضروری است به ويژه اين که اسرائيل مرزهای آب غزه را کنترل می کند.

طبق اين گزارش، کاروان کمک «آسيا به غزه» مسير خود را از هند آغاز کرده است و پس از گذشتن از کشورهای ايران، ترکيه و سوريه قرار است محموله کمک های خود را روز يکشنبه به غزه برساند.

اين کمک ها شامل ده ژنراتور اهدايی ايران به همراه مقاديری مواد غذايی و دارو است. ميزان اين کمک ها کمتر از ۳۰۰ تن است.

برنامه کاروان «آسيا به غزه» اين بود که در ۲۸ دسامبر در سالروز درگيری های اسرائيل و گروه حماسه کمک های خود را به غزه برساند.

در جريان حمله ۲۲ روزه اسرائيل به غزه نزديک به ۱۴۰۰ نفر که بسياری از آنها غير نظاميان بودند کشته شدند.

بنابر گزارش اخير سازمان ملل متحد نزديک به هشتاد درصد از يک ميليون و نيم ساکنان غزه به کمک نياز دارند.

از تابستان ۲۰۰۷ که حماس بر باريکه غزه مسلط شد، اين منطقه به محاصره اسرائيل درآمد. اما در نتيجه انتقادهای جهانی از اسرائيل درپی ماجرای کشتی ترکيه‌ای ماوی مرمره، اسرائيل ۲۰ ژوئن امسال محاصره زمينی غزه را کاهش داد.

به رغم اين موضوع اسرائيل همچنان می‌گويد که کشتی‌ها نمی‌توانند آزادانه وارد غزه شوند زيرا ممکن است که اسلحه و نيرو برای سازمان‌های مسلح فلسطينی بفرستند.

ببر وارداتی از روسيه در باغ وحش ارم جان سپرد

رادیو فردا: ببر سيبری نری که از روسيه برای طرح احيای ببر منقرض شده مازندران وارد ايران شده بود روز پنج شنبه در باغ وحش «ارم»، (پارک خرم سابق) تهران جان سپرد.

هشت ماه قبل، سازمان حفاظت محيط زيست ايران در مقابل تحويل دو پلنگ ايرانی به روسيه، دو قلاده ببر سيبری دريافت کرد تا  «طرح احيای ببر منقرض شده مازندران» را اجرايی کند.
اما روز پنج شنبه ببر سيبری ِ نرينه، پس از ابتلا به نوعی بيماری دستگاه تنفسی، که بتازگی در ميان گربه سانان باغ وحش ارم شايع شده است، در اقامتگاه موقت آن در باغ وحش پارک ارم جان سپرد.
امير الهامی، مدير باغ وحش ارم در گفت وگو با خبرگزاری فارس علت مرگ اين ببر سيبری را ابتلا به ايدز گربه سانان يا بيماری ای ناشی از مصرف «گوشت خر» اعلام کرده است.
براساس، تفاهمنامه امضا شده ميان ايران و روسيه قرار است چهار ببر ديگر در قبال تحويل چهار پلنگ ايرانی به روس ها به ايران آورده شود.

ویکی‌لیکس: سیلی خوردن محمود احمدی‌نژاد از فرمانده سپاه پاسداران

رادیو فردا: بر اساس یکی از سندهای منتشر شده وزارت امور خارجه آمریکا، در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی در اوایل سال جاری میلادی و در کشاکش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات در ایران، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران به محمود احمدی‌نژاد سیلی زده است.
در گزارشی که در اوایل سال ۲۰۱۰ و اندکی پس از رویدادهای  عاشورا سال گذشته در ایران از سوی سفارت آمریکا در باکو به وزارت امور خارجه آمریکا ارسال شده، به نقل از یک منبع «قابل اعتماد»، آمده است که فرمانده سپاه از دست محمود احمدی‌نژاد که پیشنهاد اعطای آزادی‌های فردی و اجتماعی و نیز آزادی مطبوعات را داده بود، عصبانی شده بود.

به گفته منبع مورد اشاره سفارت آمریکا در باکو، محمدعلی جعفری در این جلسه به احمدی‌نژاد گفته است: «تو اشتباه می‌کنی، در اصل تو باعث و بانی این دردسرها شدی و حالا می‌گویی به مطبوعات آزادی بیشتر بدیم.»

بر اساس این گزارش فرمانده کل سپاه پاسداران پس از گفتن این حرف‌ها یک سیلی به صورت محمود احمدی‌نژاد نواخته است که این کار باعث به هم ریختن نظم جلسه شورای عالی امنیت ملی و ناتمام ماندن آن شده است.

محمود احمدی‌نژاد در توجیه پیشنهاد خود که شگفتی حاضران در جلسه شورای عالی امنیت ملی را در پی داشت،  خواستار بحث و گفت وگو درباره گام بعدی برای مقابله با تظاهرات مخالفان شده و گفته بود، به دلیل این که  مردم احساس خفگی می‌کنند و برای تلطیف اوضاع لازم است،‌ آزادی‌های فردی و اجتماعی و نیز آزادی مطبوعاتی بیشتری داده شود.

پس از این رویداد شورای امنیت ملی تا دو هفته دیگر جلسه‌ای تشکیل نداد، تا این که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، محمود احمدی‌نژاد و محمدعلی جعفری را با هم آشتی داده است.

بر اساس این گزارش هر چند خبر ناتمام ماندن جلسه شورای عالی امنیت ملی به برخی از وبلاگ‌های فارسی راه یافته، اما در این خبر هیچ اشاره‌ای به علت آن نشده بود.

گفتار: نازیسم و آخوند یسم، دو روی یک سکه ; در پیوند با کشتار یازده زندانی بلوچ در زاهدان

مردانی نیوز: شباهت هایی میان حکومت نازی ها درآلمان و حکومت اسلامی در ایران وجود دارد، نازی ها جنایات بی شماری انجام دادند که در تاریخ نگاشته شده است، پس از نسل کشی و کشتار یهودیان در دوران جنگ، اعدام و کشتار مخالفین حکومت نازی ، گروگان ها و مردم بی دفاع کشورهای اشغال شده توسط ارتش نازی به بهانه تروریسم و مقابله با نظام  رایش سوم از بارز ترین آن جنایات بود.

نازی ها در فرانسه چند هزار تن ازمردم این کشور را به انتقام کشته شدن سربازان آلمانی به نام تروریست و مخالفت با حکومت رایش سوم تیرباران کردند، تنها در استان پاریس بیش از نه هزار تن را به این بهانه کشتند.

دربیست و دوم ماه اکتبر 1941، بجرم کشته شدن یک افسر آلمانی در شهر نانت، چهل و هشت تن از مردمی را که نقشی در این کار نداشتند در شاتوبریان ، نانت و پاریس تیرباران کردند، دو روز بعد هنگامی که یک افسر دیگر نازی به دست اعضای نهضت مقاومت فرانسه به سزای جنایاتش رسید، بی درنگ پنجاه تن از مردمی را که به گروگان گرفته بودند در شهر بردو تیرباران کردند. این ها نمونه های کوچکی از بیدادگری نازی ها و سپاه پاسداران حکومت رایش سوم » اس اس » می باشد و در تاریخ بجای مانده است.

انتقام جویی به روش نازی ها!

****

 

روز دوشنبه 29 آذر ماه 1389، یازده تن از زندانیان بلوچ در زندان شهر زاهدان به اتهام ارتباط با گروه جندالله به دار آویخته شدند، این یازده تن پیش از انفجار بمب در چاه بهار در زندان به سر می بردند. اعدام این یازده بلوچ سنی مذهب در پاسخ به بمب گذاری در شهر چاه بهار و کشته شدن شماری از زابلی های شیعی مذهب می باشد، بی شک این انتقام جویی برای تسکین آلام بازماندگان کشته شدگان شیعه و به هدف ترساندن و سرکوب بیشتر مردم بلوچستان انجام شده است. جرم این یازده تن نیز مانند دیگر کسانی که تاکنون از سوی حکومت اسلامی کشته شده اند؛« افساد فی ‌الارض و محاربه با خدا و رسول و مقابله با نظام جمهوری اسلامی» عنوان شده است. چگونگی رسیدگی به پرونده این یازده تن و نحوه برگزاری دادگاه و دادرسی آنان روشن نیست.

فرمول مرگ

« افساد فی ‌الارض و محاربه با خدا و رسول و مقابله با نظام جمهوری اسلامی» فرمولی ساخته و پرداخته آخوند ها است که از آغاز به قدرت رسیدن تاکنون در بیدادگاه های اسلامی برای انتقام جویی و کشتن مخالفین بکار برده می شود. همه اعدام های آغاز انقلاب و سال های پس از آن تاکنون با استفاده از همین فرمول مرگ انجام شده است.

در حکومت اسلامی زن و مرد تنها در این فرمول مرگ برابر می باشند ، نمونه بارز آن خانم فرخ رو پارسا وزیر آموزش و پرورش رژیم پادشاهی است، او سی و دو سال پیش با همین فرمولی کشته شد که یازده تن از زندانیان روز دوشنبه در زاهدان کشته شدند.

سکوت روحانیت تشیع

نکته دیگری که شباهت مکاتب نازیسم و آخوندیسم را نمایان می کند، خاموشی و گاه پشتیبانی روحانیون و مراجع دینی هر دو مکتب از این بیدادگری ها است. واتیکان و پاپ اعظم در آن دوران متهم به سکوت دربرابر جنایات نازی ها و گاه پشتیبانی از آن بیدادگری ها شدند ، اتهامی که هم اکنون در باره روحانیت شیعه بر سر زبان ها افتاده است.

شگفت آور است که شش دهه پس از آن رخداد های شوم که به دست نازی ها انجام شد، روحانیون و مراجع تقلید شیعه از تاریخ  نیاموخته اند و در برابر این جنایات دم بر نمی آورند و گاه با گفتار خود آن را تاًیید می کنند.
اورگینال – نمایه بنیاد فرهنگ ایران

http://www.farhangiran.com/content/view/9380/78/

 

هراس تازه حکومت ایران از چیست؟

رادیو فردا: روزبه، دانشجوی ۲۶ ساله ساکن شهر تهران، خود را یک انقلابی می‌داند. البته او به ندرت از اتاق خود در خانه پدری‌اش خارج می‌شود. او در مصاحبه‌ای که از طریق اسکایپ داشتیم می‌گوید: «بسیاری از بچه‌های نسل من از این رژیم متنفرند.»

روزبه به خاطر شرایط امنیتی خواهش کرده است که نام خانوادگی او در این گزارش ذکر نشود.

او می‌گوید هر روز حدود ۱۴ ساعت پای کامپیوتر در حال مبارزه با ابزارهای سانسور حکومت جمهوری اسلامی روی شبکه اینترنت است.

روزبه از این طریق می‌کوشد تا اخبار و اطلاعات را با سایر فعالان سایبری مخالف حکومت رد و بدل کند. روش مبارزه او با راهبردهای فعلی رهبران جنبش سبز که مبارزات خیابانی را به نفع کارزار و سازمان‌دهی آن‌لاین کنار گذاشته‌اند همخوانی دارد.

مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی، در ادامه مطلب خود در هفته‌نامه نیوزویک می‌نویسد که روزبه و افرادی مثل او عامل هراسی تازه برای حکومت ایران هستند. البته در گفتار علنی خود سران حکومت ایران این مخالفان را «عده‌ای شکست‌خورده و بدون حمایت مردمی» توصیف می‌کنند. اما در عالم واقعیت می‌توان دید که حکومت تا چه حد از این مخالفان خود هراس دارد.

سپاه پاسداران آن چنان نگران فعالیت مخالفان از طریق شبکه اینترنت است که یک معاونت جدید تحت عنوان «جنگ نرم» در این نهاد ایجاد شده است که به گفته محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، وظیفه آن «رفع ضعف‌ها و مستحکم کردن شکاف‌ها در سیستم دفاعی علیه جنگ نرم است».

خبرنگار نیوزویک می‌افزاید که جمعیت وسیع تظاهرکنندگانی که تابستان سال گذشته به خیابان‌ها می‌آمدند اکنون به کنج اتاق‌های دربسته خود مهاجرت کرده‌اند و بدون این که توسط بسیجیان و گروه‌های فشار حکومت شناسایی یا تعقیب بشوند اخبار و پیام‌های مربوط به دنیای مقاومت را از طریق پیامک‌ها، تلویزیون‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی روی اینترنت گسترش می‌دهند.

ابزار اصلی این مخالفان حکومت در ایران شبکه اجتماعی فیس‌بوک است. حکومت و دستگاه‌های سرکوب نیز بیش از همه از این شبکه‌های اجتماعی و به‌ویژه فیس‌بوک هراس دارند. سپاه پاسداران اخیرا فیلم مستندی تهیه کرده که با عنوان «هیولایی به نام فیس‌بوک» در تلویزیون ایران پخش شد. در این فیلم مارک زاکربرگ، بنیان‌گذار فیس‌بوک، جاسوس صهیونیست‌ها معرفی می‌شود.

خبرنگار نیوزویک در ادامه می‌نویسد که در ماه‌های آینده سپاه پاسداران در نظر دارد که نیروی ویژه نفوذ در شبکه فیس‌بوک را تقویت کند که وظیفه آن بررسی ارتباطات در این شبکه برای شناسایی مخالفان و مسدود کردن دسترسی کاربران معمولی به این شبکه است. در ماه‌های اخیر بازجویی از جوانان ایرانی که از خارج به تهران باز می‌گردند در فرودگاه بین‌المللی تهران و سوال در مورد نوع استفاده آنها از فیس‌بوک به امری عادی بدل شده است.

حکومت ایران کارزار مشابهی را علیه تلویزیون‌های ماهواره‌ای به پیش می‌برد. با وجود آن که داشتن ماهواره در ایران خلاف قانون است، میلیون‌ها نفر از مردم ایران از سال‌ها پیش به اشکال مختلف از ماهواره برای دریافت برنامه‌های تلویزیونی برون‌مرزی استفاده می‌کنند. مضمون مذهبی و حکومتی تلویزیون دولتی و سانسور اخبار باعث شده است که در سال‌های اخیر تمایل به دیدن برنامه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان که از خارج پخش می‌شوند افزایش یابد.

به نوشته خبرنگار نیوزویک، حکومت ایران در ماه‌های اخیر کارزار خود را علیه ماهواره‌ها و کانال‌های ماهواره‌ای تشدید کرده است. برنامه‌های تعداد زیادی از این شبکه‌ها با ارسال پارازیت یا امواج بازدارنده در ایران غیرقابل دریافت شده و موارد حملات گسترده نیروهای انتظامی به محلات شهرهای بزرگ برای جمع‌آوری آنتن‌ها و جریمه‌های حدودا دو هزار دلاری دارندگان آنها افزایش یافته است. اما در اکثر موارد به فاصله چند ساعت پس از ترک محل توسط نیروهای انتظامی ماهواره‌های جدید از گوشه و کنار پشت‌بام‌ها سر برمی‌آورند.

هیچ کس نمی‌تواند به دقت بگوید که چند درصد یا چه بخشی از جمعیت ایران به دنیای زیرزمینی مخالفت الکترونیکی با رژیم ایران پیوسته است، اما سپاه پاسداران تاکنون نتوانسته است این شبکه‌های ارتباطی الکترونیکی و پنهان را از کار بیاندازد. حکومت ممکن است برای یک هفته یا ده روز سرعت و دامنه تماس اینترنتی را محدود یا مسدود کند، ولی اخبار همیشه به یک شکلی می‌تواند راه خود را برای انتشار بگشاید.

مازیار بهاری در پایان مطلب خود در هفته‌نامه نیوزویک می‌نویسد اعضای مقاومت اینترنتی جریان انتقال اخبار را تداوم داده و تضمین می‌کنند. روزبه می‌گوید: «ما برای برقراری حکومتی دموکراتیک به جای این نظام استبدادی و ظالم آماده هستیم.»

او در پایان این مصاحبه با ما از طریق فیس‌بوک مجموعه‌ای از عکس‌های مربوط به اعتراضات جدید را برای دوستان و افراد مرتبط با خود که حدود سه هزار نفر هستند ارسال می‌کند، و مسلما هر یک از دوستان او نیز برای خود دوستانی دارند.

ابراز نگرانی مجمع عمومی سازمان ملل از «نقض حقوق بشر» در ایران

رادیو فردا: مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه قطعنامه محکومیت «نقض حقوق بشر در ایران» را به تصویب رساند و با اشاره به مواردی نظیر «شکنجه»، «مجازات‌های بیرحمانه»، «صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال» و «نابرابری فراگیر جنسیتی» در ایران، نسبت به نقض «مداوم» این حقوق در ایران «عمیقاً» ابراز نگرانی کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل با صدور این قطعنامه که روز سه‌شنبه،۳۰ آذر، با ۷۸ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۵۹ رأی ممتنع به تصویب این مجمع رسید، نگرانی «عمیق» خود را نسبت به «نقض مداوم و مکرر حقوق بشر در ایران» از جمله «شکنجه، رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه، غیر انسانی و اهانت آمیز، نظیر شلاق و قطع عضو» ابراز کرد.

مجمع عمومی همچنین از «اعدام در ملأ عام»، «افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام فاقد اقدامات ایمنی شناخته شده جهانی» و علاوه بر آن صدور حکم اعدام برای افراد کمتر از ۱۸ سال در جمهوری اسلامی انتقاد کرد.

در این قطعنامه که پیش‌نویس آن پیشتر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود، همچنین به «نابرابری فراگیر جنسیتی و اعمال خشونت علیه زنان» در ایران اشاره شده و مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به «سرکوب مداوم مدافعان حقوق زنان، بازداشت‌ها، سرکوب اعتراضات و محکوم شدن زنانی که با برگزاری اجتماعات صلح‌آمیز حقوق خود را مطالبه می‌کنند» ابراز نگرانی کرده است.

اعضای این مجمع در قطعنامه مزبور «محدودیت شدید آزادی فکر و آزادی مذهب در ایران» را نیز خاطرنشان کرده‌ و همچنین اعتراض خود را نسبت به «بازداشت‌های مستبدانه» و حبس‌های طولانی مدت ابراز کرده‌اند.

پیش‌نویس قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران ۲۸ آبان‌ماه سال جاری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۸۰ رأی موافق در برابر ۴۴ رأی مخالف و ۵۷ رأی ممتنع به تصویب رسید و آمریکا و کانادا از این اقدام استقبال کردند.

در آن زمان، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی و مشاور رئیس قوه قضائیه، که به هنگام تصویب این قطعنامه در مقر سازمان ملل متحد حضور داشت، نسبت به این اقدام کمیته انتقاد کرده و «آمریکا» را عامل اصلی حمایت از این قطعنامه دانست.

منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه ایران نیز پس از تصویب پیش نویس قطعنامه یاد شده، از این اقدام سازمان ملل انتقاد کرد و طرح مسئله حقوق بشر را «ترفند سیاسی» دانست.

«بهاره هدایت و مهدیه گلرو اعتصاب غذا کردند»

 

رادیو فردا: گزارش‌ها حاکی از آن است که بهاره هدایت و مهدیه گلرو، دو تن از فعالان دانشجویی زندانی در بازداشتگاه اوین، دست به اعتصاب غذا زده‌اند و این در حالی است که اطلاع دقیقی از وضعیت جسمانی آنان در اختیار نیست.

وبسایت خبری کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی روز سه‌شنبه، اعلام کرد که بر اساس گزارش‌ رسیده از زندان اوین، بهاره هدایت از سه روز پیش و مهدیه گلرو از سه شنبه، ۳۰ آذر اعتصاب غذا کرده‌اند و این در حالی است که این دو تن ممنوع‌الملاقات هستند و به همین دلیل اطلاع دقیقی از وضعیت آن‌ها در دست نیست.

بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، دی‌ماه سال گذشته بازداشت و در دادگاه به ۹ سال و شش ماه زندان محکوم شد.

اتهام‌های این فعال دانشجویی، «توهین به رهبری و رئیس جمهوری، اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، تبانی برای تجمع و برگزاری تجمع زنان در میدان هفت تیر»‌ عنوان شده است.

امین احمدیان، همسر خانم هدایت در تاریخ ۲۸ آذر به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که همسرش در حال حاضر در بند متادون زندان اوین، محل نگهداری زندانیان معتاد، نگهداری می‌شود و افزود که خانم هدایت در زندان به عارضه سنگ کیسه صفرا دچار شده و احتمالا نیازمند جراحی است.

مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، در آذرماه سال گذشته بازداشت و به نوشته کلمه پس از تحمل ۶۵ روز انفرادی در بند ۲۰۹، به بند متادون و پس از آن به بند زنان منتقل شد.

این دانشجوی محروم از تحصیل در رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در فروردین ماه سال جاری در دادگاه به اتهام «تجمع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» ابتدا به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر این حکم به دوسال کاهش یافت.

به گزارش کلمه، خانم گلرو که از ناراحتی شدید روده رنج می‌برد، از اواسط آبان‌ماه بار دیگر به بند متادون اوین منتقل شده است.

بهاره هدایت و مهدیه گلرو در آستانه ۱۶ آذر، روز دانشجو، پیام‌هایی خطاب به دانشجویان منتشر کردند.

مخالفت با آزادی موقت عبدالرضا تاجیک

وبسایت خبری کلمه، همچنین گزارش داده است که مسئولان قضایی، علیرغم تعیین وثیقه برای آزادی عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار زندانی تا زمان برگزاری دادگاهش و تهیه این مبلغ از سوی خانواده وی، از آزادی آقای تاجیک خودداری کرده‌اند.

به گزارش کلمه، مسئولان قضایی پیش از این اعلام کرده‌بودند که عبدالرضا تاجیک، می‌تواند به قید وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شود، اما خانواده تاجیک پس از تهیه مبلغ وثیقه،‌ روز دوشنبه، ۲۹ آذر مطلع شدند که آزادی آقای تاجیک منتفی شده‌ است و وی باید تا زمان دادگاه در زندان بماند.

عبد‌الرضا تاجیک که در آذرماه سال جاری از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان بهترین خبرنگار سال ۲۰۱۰ انتخاب شد، در تاریخ ۲۲ خردادماه سال جاری، برای سومین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، به دنبال مراجعه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شد.

زمان برگزاری دادگاه این روزنامه نگار تا کنون دو بار به دلیل عدم حضور نماینده دادستان به تعویق افتاده است و مشخص نیست که آقای تاجیک در چه تاریخی برای محاکمه در دادگاه حضور خواهد یافت.